ارتداد فطرى در صورتى محقّق مىگردد كه در حال انعقاد نطفه ، أحد الأبوين مسلمان باشند ، و پس از گذراندن دوران كودكى ، در ايّام بلوغ نيز مدّتى به حالت اسلام زندگى كرده باشد ، آن‌گاه از دين برگردد . قدر متيقّن از ارتداد جايى است كه يكى از ضروريّات دين اسلام را منكر شود ؛ ضرورى به اين معنا است كه ارتباط مطلبى با اسلام به قدرى بديهى است كه هر شخصى كه با اسلام آشنا باشد ، قطعاً ارتباط آن با اسلام را هم مىداند ؛ مانند وجوب نماز در اسلام ؛ اگر كسى منكر وجوبش شد ، منكر ضرورى اسلام شده و قدر متيقّن از ارتداد محقّق گشته است . يك درجه پايين‌تر از اين مقدار ، حكمى است كه مورد اتّفاق فقهاى شيعه و سنّى باشد ؛ فرقى بين حكم واجب و حرام نيست ، مانند حرمت ربا ، اكل ميته ، خون و گوشت خوك . امام راحل رحمه الله در اين مورد نيز به متابعت بسيارى از فقها مىفرمايد : اگر اين استحلال به تكذيب نبىّ اكرم صلى الله عليه و آله يا به انكار اصل شرع رجوع داشته باشد ، حكم انكار ضرورى را دارد . در بحث گذشته گفتيم : انكار ضرورى بماهو ضرورى ، موضوعيّتى در تحقّق ارتداد ندارد . تمام ملاك و تمام موضوع ، براى تكذيب نبىّ صلى الله عليه و آله و انكار اسلام است . هر انكارى كه به اين‌ها برگشت كند ، ارتداد است ؛ هر چند عنوان ضرورى هم نداشته باشد . تذكّر : مستحلّ امر اجماعى دو گونه است : 1 - فردى كه مىداند حرمت ميته بين مسلمانان اجماعى است و از اين اجماع هم قطع پيدا كرده است به اين كه حكم اسلام درباره‌ى ميته حرمت است ؛ و با اين حال ، به حلّيتش حكم مىكند . چنين فردى مكذِّب نبىّ صلى الله عليه و آله و منكر شرع و اسلام است . 2 - فردى معتقد است فقهاى اسلام اشتباه كرده‌اند و اجماعشان كاشف از نظر رسول اكرم صلى الله عليه و آله نيست . مىگويد : هرچند آيه‌ى حُرّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ . . . « 1 » ظهور در حرمت دارد ، ليكن صريح در اين مطلب نيست ؛ و ممكن است قرينه‌اى بر خلاف اين ظهور پيدا كنيم .

--> ( 1 ) . سوره‌ى مائده ، 3 .